رابطة السلام والعدالة والتوثيق – اليوم التالي لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا
أثار صدور القانون رقم 10 لعام 2018 مخاوف السوريين حول حقوقهم في السكن والأراضي والممتلكات حيث صدر هذا القانون في الوقت الذي يواجه فيه المدن التي تشكل حواضر للسوريين لدمار
واسع النطاق ولتهجير ما يقارب نصف سكان سوريا ، بين لاجئ ونازح ، وخروج الكثير من الأماكن عن سيطرة النظام واختراق أطر الحكم المحلي ، وتعرض الكثير من السجلات العقارية للحريق والتلف،
وفقدان الكثير من السوريين لوثائق ملكيتهمن كما صدر هذا القانون متجاهلاً الأرث الممتد لعقود من انتهاك حقوق السكن والملكية في سوريا في ظل غياب الحماية الدستورية لهذا الحق،
وتوالي القوانين المجحفة به ، والخلل الإداري والقانوني في عملية تسجيل الملكية وحمايته.